صحيفة رباع
أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن إجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع الذهب بدبي بلغ 4086 شركة.
وأشار التقرير إلى أن الشركات تضم نشاط “تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة” (2498 رخصة)، و”تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة” (1,184)، و”صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة” (392)، و”عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة” (7)، ونشاط “تصفية الذهب” (5).
ويأتي إطلاق التقرير للتعرف على الأنشطة الخاصة بقطاع سوق الذهب وتوزيعها في إمارة دبي حسب المناطق الرئيسية والتعرف على حجم الرخص والأنشطة في هذا القطاع من حيث رجال الأعمال وسيدات الأعمال وعدد المستثمرين وجنسياتهم، ليكون لدى رجال الأعمال دراية وإلمام بهذا القطاع المهم الذي له دور وقيمة مضافة في خدمة الاقتصاد المحلي لإمارة دبي.
وسلّط التقرير الصادر عن “خارطة الأعمال”، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، الضوء على توزيع الرخص لأعلى عشر مناطق رئيسية في إمارة دبي، والتي شكلت نسبة 46.5% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة الضغاية في المرتبة الأولى، تلتها الراس وعيال ناصر وبرج خليفة ورقة البطين والمرقبات وبور سعيد والرقة والمركز التجاري الأول والبرشاء الأولى.
وبالنسبة لتوزيع الرخص في قطاع الذهب بدبي وفق الجنسيات، جاءت الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان وبريطانيا والسعودية وسويسرا وعمان والأردن وبلجيكا واليمن وكندا.
مستثمرون
ووصل عدد المستثمرين في قطاع الذهب إلى 62125 مستثمرا منهم 36001 مستثمر في نشاط تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة، و19035 في نشاط صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة، و6992 في تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة، و53 في نشاط عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة، و44 في نشاط تصفية الذهب. وضم إجمالي عدد المستثمرين 60012 رجل أعمال بنسبة 96.6%، و2113 سيدة أعمال (3.5%).
مبيعات
ووصل إجمالي مبيعات الذهب والمجوهرات والألماس في أسواق دبي 274 مليار درهم نحو 76.1 مليار دولار خلال عام 2018 بزيادة نسبتها نحو 3% مقارنة بعام 2017 بحسب مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.
ويشهد قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة الإماراتي تنامياً ملحوظاً في الأعوام الماضية؛ إذ يقدر حجم التجارة الخارجية للإمارات في هذا القطاع بنحو 400 مليار درهم سنوياً، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، ووصلت قيمة إعادة التصدير إلى 26 مليار درهم، حسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك.
