صحيفة رباع
كعادتها المملكة العربية السعودية، تحترم القوانين والأنظمة الدولية وتطبقها بالتزام تام في مختلف الأحوال، حتى عندما يتعلق الأمر بسفينة تابعة لإيران التي تدعم الحوثيين وتسلحهم، إذ إن السعودية لا تكيل بمكيالين، واحترمت القوانين الدولية حتى عندما كان الأمر يتعلق بسفينة إيرانية.
وتستهدف الصواريخ التي تصدرها إيران للمليشيات الإرهابية في اليمن، المملكة، وهو الأمر الذي أجمعت عليه الكثير من الدول بأن النظام الإيراني يدعم الحوثيين بالصواريخ لاستهداف أمن المملكة، ولكن السعودية تمتلك قوة عسكرية واستخباراتية نجحت في التصدي لتلك العمليات الإرهابية التي يتم التحطيط لها في إيران وتطلقها مليشياتها الحوثية في اليمن باتجاه المملكة.
ومن المعروف أنه ينبض من إيران مؤشر خطير على خارطة الشرق الأوسط بأقل تقدير؛ وذلك بعدما واصل هذا النظام دعمه وتمويله للإرهاب وصولاً إلى تسليحه بأسلحة خطرة، مثل تسليح مليشيات الحوثي في اليمن بالصواريخ الباليستية؛ لتصبح أول جماعة إرهابية في التاريخ لديها أسلحة من ذلك النوع الخطر، ولكن قوات التحالف الموجودة على الأراضي اليمنية نجحت في ضبط أسلحة إيرانية من نوع “صياد” وغيرها الكثير، وحال ذلك دون إطلاقها أو تم تدميرها قبل بلوغها هدفها، وهو الأمر الذي كان سيتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين العزل؛ إذ تواصل قوات التحالف جهودها لحماية المدنيين في اليمن، وحماية دول الجوار من إرهاب الحوثي المدعوم من إيران.
أما موقف السعودية مع السفينة الإيرانية التي تعطلت في البحر الأحمر فلم يكن غريباً عليها؛ فهي لا تكيل بمكيالين، أي أن المملكة تهرع لتنفيذ القانون وتلبية نداء الاستغاثة دون الالتفات لما إذا كان ذلك الفعل يتطابق مع مصلحتها الخاصة أم لا، خصوصاً في الحالات الإنسانية المشابهة، فهي بذلك أعطت درساً كبيراً للملالي.
ومن واجبات الحكومات ومراكز تنسيق الإنقاذ المدونة في نشرة أممية متخصصة، وتحدد عدة اتفاقيات بحرية واجبات الدول الأطراف في ضمان توفير ترتيبات الاتصالات والتنسيق في حالات الاستغاثة في مجالات اختصاصاتها وإنقاذ المكروبين في البحر على مقربة من سواحلها، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة القانون البحار لعام 1982: والتي تفرض على كل دولة ساحلية طرف في الاتفاقية أن تعمل على “… إنشاء وتشغيل جهاز ملائم وفعال لأعمال البحث والإنقاذ المتصلة بالسلامة في البحار وفوقها والمحافظة عليها، وتتعاون، حيث تقتضي الظروف ذلك، عن طريق ترتيبات إقليمية متبادلة مع الدول المجاورة تحقيقاً لهذا الغرض”. (المادة 98 (2))
ومن ذلك أيضاً الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 (اتفاقية سولاس)، وتقتضي من الدول الأطراف “… أن تضمن اتخاذ الترتيبات الضرورية للاتصالات والتنسيق في حالات الاستغاثة في مجالات اختصاصاتها وإنقاذ المكروبين في البحر على مقربة من سواحلها، ويجب أن تشمل هذه الترتيبات إقامة وتشغيل وصيانة مرافق البحث والإنقاذ التي تعتبر ممكنة وضرورية”.
بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979 والتي تلزم الدول الأطراف فيها بأن توفر العون لكل مكروب في البحر بغض النظر عن جنسيته أو وضعه أو الظروف التي وجدوا بها.
وسطّرت المملكة دوراً إنسانياً كبيراً على مر السنوات في مختلف القارات، ويأتي ما قامت به تجاه السفينة الإيرانية على الرغم من انتهاكات موطنها دوراً جديداً يؤكد على الدور الإنساني الكبير للمملكة.
