وفي حين تقول قيادة التمرد إن الخطوة تأتي في إطار “توجه توحيد القرار” بين ما يسمونه “اللجان الثورية” و”المجلس السياسي”، فإن مصادر سياسية تؤكد أنها تندرج في سياق الصراع الجاري داخل أجنحةميليشيات الحوثي الانقلاب.

واعتبرت بعض المصادر أن الحوثي إلى المجلس السياسي ربما تكون مقدمة لإزاحة مهدي المشاط من رئاسة المجلس وإحلال الأول مكانه، وبالتالي حل “اللجان الثورية” التي ظلت تُمارس سلطاتها، بعد تشكيل “المجلس السياسي”.

وتخوض الأجنحة الحوثية صراعات متواصلة منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014، حيث شهدت صنعاء مواجهات متعددة كان طرفها جناح محمد علي الحوثي الذي يرى أنه الأحق بخلافة صالح الصماد الذي قتل في العام الماضي.

كما أن الصراع بين الأجنجة الحوثية قد تفاقم مؤخراً بعد توقيع اتفاق السويد، فقد اعتبر جناح محمد علي الحوثي أن الاتفاق يعتبر تنازلاً قدمته الجماعة وهو ما يفسر رفض مليشيات الحوثي تنفيذه.

وتتصارع القيادات الحوثية على أموال المتقاعدين وكذلك العقارات في مناطق سلطتهم، وكانت منظمات حقوقية قد ذكرت بأن الحوثيين أصدروا أوامر قضائية للاستحواذ على ممتلكات عقارية لخصومهم السياسيين.