وأوضح مدير مبادرة الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية الدكتور فيصل الخميس، أن الشركة التي دعمت بمبلغ 220 مليون ريال تهدف إلى المحافظة على تراث الحرف والصناعات اليدوية الوطنية، وصقل مهارات العاملين فيها، وبالتالي توفير دخل متميز للمجتمعات المحلية، وتحقيق موازنة التنمية، مما سيكون له أكبر الأثر في الحد من هجرة المواطنين من القرى إلى المدن الكبرى، وتوسيع نطاق سوق الحرف وجعله سوقًا مربحة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الشركة ستدعم الحرفيين التقليديين المحليين عبر تزويدهم بالأدوات والمواد الأولية والتصاميم الراقية، بالإضافة إلى برامج التدريب ومراقبة الجودة، حيث يأتي إنشاء الشركة الجديدة لمعالجة ضعف تسويق المنتجات الحرفية في المملكة، التي غالباً ما تعتمد على الاجتهادات الشخصية.

وأوضح الدكتور الخميس أن الهيئة تسعى من خلال الشركة إلى تنظيم قطاع الحرف والصناعات اليدوية، ومواجهة التسويق العشوائي من أجل الحد من المصاعب التي تواجه هذه الصناعة ومن يعملون فيها، وتشجيعهم على الاستمرار والتجويد وتوسيع نطاق الاستثمار في هذا المجال، وذلك عبر تطوير التصاميم والتوظيف الأمثل للخامات المستخدمة بما ينعكس إيجابياً على جودة المنتجات الحرفية وتطوير أداء الحرفيين.

وقال إن الشركة ستتولى تطوير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية في مناطق المملكة، والقيام بجميع الأعمال والأنشطة الأساسية والوسيطة والمكملة اللازمة لتنفيذ الأنشطة المختلفة في قطاع الحرف والصناعات اليدوية، كما ستقدم الشركة عدداً من الخدمات للحرفيين، من بينها تسويق وترويج المنتجات الحرفية والهدايا التراثية، ودعم وتطوير المنتج الحرفي، وستعمل على إنشاء علامة تجارية لهذه المنتجات، وتنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بها.

ومن المأمول أن تعمل الشركة على زيادة عدد الحرفيين والحرفيات في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى زيادة المنتجات الحرفية وتوفرها على مدار العام بمختلف التصاميم والأحجام والألوان، وكذلك المساهمة في رفع الإقبال على الهدايا الحرفية لتكون ذات جودة عالية وبخامات أفضل، وفقاً لأعلى المواصفات العالمية.

مما يذكر أن الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية، تعد إحدى مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي أقرت ضمن المرحلة الأولى لبرنامج خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وتعمل وفق منهجية تجارية وتنموية تكفل الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحقيق عوائد مجزية للحرفيين والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع المراد تطويرها، وتنظيم قطاع الحرف والصناعات اليدوية ليتحول إلى نشاط اقتصادي يتميز بجودة الإنتاج ويسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بالمناطق.

ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.

وتأتي مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.