ألزمت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أمانة جدة بإيصال التيار الكهربائي لمنازل مواطنين ومواطنات بدون صكوك. واكتسب نحو 100 حكم من هذه الأحكام القطعية من محكمة الاستئناف الإداري، وجار إكمال ما يلزم لتنفيذ منطوق بقية الأحكام، وتدقيق ومراجعة أحكام ابتدائية مماثلة عقب اعتراض الأمانة عليها.

وتستكمل الدوائر الإدارية في الأسابيع القادمة النظر في ما يقارب 200 دعوى قضائية مماثلة يطالب أصحابها المحكمة الإدارية بإلزام أمانة جدة بتنفيذ الأمر السامي القاضي بإيصال التيار الكهربائي إلى المنازل في الأحياء العشوائية التي يقطنها مواطنون بدون صكوك شرعية، على ألا يعد إيصال الكهرباء للمنزل تملكا. على أن تتضمن الأحكام إلغاء قرارات الأمانة برفضها إيصال التيار الكهربائي لعدد من البيوت الشعبية في أحياء متفرقة.

وبررت الشؤون القانونية في أمانة جدة امتناعها عن إيصال التيار الكهربائي للمنازل، بوجود تعديات في تلك المواقع على أملاك الغير، لكنها لم تقدم ما يثبت وجود تلك التعديات فعليا، وهو ما اعتبرته المحكمة الإدارية «ردودا مرسلة لم تعتمد على بينة أو دليل». وشددت على الأمانة على أن أي ردود لها يجب أن تتضمن ما يثبت وجود التعديات على الموقع مشفوعا بكروكيات ومخططات ومصورات جوية تثبت وجود تلك التعديات على أي أملاك سواء عامة أو خاصة.

ورأت الدائرة المختصة في ديوان المظالم أن الأمانة لم تقدم مبررا مقبولا، معتبرة امتناعها عن تنفيذ الأمر السامي بإيصال التيار الكهربائي غير مقنع، وقرارها بالمنع يستوجب الإلغاء، الأمر الذي دعا الدائرة القضائية إلى إصدار أحكام تقضي بإلزام الأمانة بتنفيذ الأمر السامي. واعترضت الأمانة على جميع الأحكام أمام محكمة الاستئناف الإداري وقدمت مذكرات اعتراضية، متمسكة بسلامة موقفها. إلا أن المحكمة فصلت في أكثر من 100 قضية، مؤيدة منطوق الحكم وجار تدقيق عدد من الأحكام الأخرى.

في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ«عكاظ»: «يجب على أمانة جدة تنفيذ ما صدر من تعليمات بشأن إيصال التيار الكهربائي للمنازل بدون صكوك شرعية، وفي حالة وجود ما يثبت التداخل والتعديات يتم إيقاف التيار الكهربائي».

ملتزمون بتنفيذ الأحكام النهائية

أكد الناطق الإعلامي لأمانة جدة محمد البقمي لـ«عكاظ» أن الأمانة ملتزمة بتنفيذ ما صدر عن المحكمة الإدارية من أحكام نهائية، مبينا أنه جار حاليا إكمال ما يلزم نحو إيصال التيار طبقا للأحكام الصادرة.

وأوضح أن امتناع الأمانة عن إيصال التيار كان لمبررات قدمتها الشؤون القانونية تتعلق بتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالتعديات.

وكانت أمانة جدة قد تلقت نحو 50 ألف طلب لإيصال التيار الكهربائي لمنازل المواطنين الذين لا يملكون صكوكا شرعية في الأحياء العشوائية في جدة ومحافظات القنفذة والليث ورابغ وخليص والكامل من خلال البلديات الفرعية وبلديات المحافظات الخارجية، وذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على إيصال التيار الكهربائي للسكان الذين لا يملكون صكوكا لمنازلهم في الأحياء العشوائية.

6 ضوابط لإيصال التيار لـ«العشوائية»

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية 6 ضوابط للموافقة على إيصال التيار الكهربائي للمنازل العشوائية، عند تقديم طلب الخدمة من خلال المواقع الإلكترونية لأمانات المدن، أو مراجعة البلديات الفرعية لمن يمتلك تقديما سابقا. وتضمنت الضوابط إحضار وثيقة التملك، ومشهد من عمدة الحي على صحة التملك، والإقرار بأن الأرض المقام عليها المنزل لم يسبق أن أزيلت من قبل، ولم تستلم من الأمانة وغير معتدى عليها، وأنها غير مملوكة للغير، وأن المنزل ليس على أرض مخصصة للمرافق الحكومية أو منزوعة لصالح مشروع عام، وألا يكون المبنى مخالفا لأنظمة البناء، كما شددت على أن إيصال الكهرباء لا يعد تملكا للمنزل. وبينت الوزارة أنه تم إسناد تنفيذ إيصال الخدمات لثلاث إدارات في الأمانات هي إدارة التخطيط، وإدارة الرخص، وإدارة الرقابة الشاملة.