مع قرب إعلان موازنة الدولة للعام المالي الجديد، وفي ظل الظروف الاقتصادية، واستمرار انخفاض أسعار النفط، توقع الكاتب الاقتصادي محمد العمران في حديثه بأن تكون الموازنة المالية فيها ترشيد في الإنفاق الحكومي و خصوصا  الإنفاق الاستثماري بالمشاريع.

وتوقع العمران أيضا ان يتلازم إعلان الموازنة مع تفعيل مبادرات لتعزيز الإيرادات الحكومية من خلال فرض ضريبة القيمة المُضافة على بعض السلع الضارة بالصحة أو البيئة وفك الدعم تدريجياً عن بعض القطاعات مثل الكهرباء والوقود.

وعن الميزانية كانت قد سجلت في 2014 عجزا للمرة الأولى منذ العام 2009 حيث سجلت فيه عجزا بقيمة 45 مليار ريال، والعجز المسجل في العام 2014 كان قريبا جدا من متوسط توقعات كانت “معلومات ” قد قامت بجمعها في وقت سابق.

وحسب وزارة المالية فمن المتوقع أن تبلغ الإيرادات العامة 715 مليار ريال، بينما من المتوقع أن تبلغ مصروفاتها 860 مليار ريال، وذلك بعجز 145 مليار ريال.

وتوقع المحلل الفني محمد الميموني أن يبلغ العجز في عام 2015 ما بين 380 إلى 422 مليار ريال، وذكر بأن سبب العجز يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط، التي أثرت  بظلالها على الإيرادات النفطية، وليس بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي، وأن السياسة النفطية للمملكة هي سياسة استراتيجية تركز على الأهداف طويلة الأجل، حيث لا تغير المملكة تعاملها مع السوق النفطية طبقا للأوضاع الجارية، وإنما طبقا لما حققته من أهداف، متوقعا عودة النفط للارتفاع بعد تقليص العديد من الشركات الكبرى حول العالم المنتجة للنفط – مرتفع التكلفة – لمشاريعها.

وأوضح الميموني ان المملكة نجحت في استخدام الأدوات المتاحة لتقليص العجز المتوقع، حيث كان خيار إصدار السندات خيارا ناجحا، في ظل تمتع المملكة بتصنيف ائتماني جيد، وانخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الفترة الحالية بخلاف ما كانت عليه في الثمانينيات.

وعن تأثر السوق السعودي من الميزانية توقع الميموني بأن السوق سيشهد حذرا خلال فترة ما قبل الإعلان عن الميزانية خلال الشهر الجاري، بينما سيشهد تحسنا بعد الإعلان عن الميزانية، نظرا للمبالغة في الحذر التي شهدها خلال الفترة الماضية والتي استوعبها السوق.

كما توقع بأن الإنفاق لن ينخفض خلال العام القادم في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى المملكة لتطبيقها، مع تعزيز دور القطاع الخاص، بل يرى أنه سيتواصل على البنى التحتية وتحديدا قطاع النقل من أجل الحد من الاستهلاك النفطي بالإضافة إلى قطاع الخدمات الطبية.

ونشرت مجلة “الاقتصاد” أول ميزانية موحدة لجميع المناطق في المملكة في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ والتي صدرت عام 1365هـ/1945م وبلغت حوالي 173 مليون ريال.