صحيفة رباع
وافق مجلس الوزراء المصري، على إجراء حركة ترقيات بالوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها.
وتسري الترقيات على المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتبارا من 1 يوليو 2020، ويستفيد بالقرار أكثر من ربع مليون موظف.
ويسهم القرار في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين صغار الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والاشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل الوظائف.
