صحيفة رباع
أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن اللجنة المشتركة التابعة للاتفاق النووي مع إيران ستعقد اجتماعها القادم في شهر فبراير المقبل.
وقال بوريل، في بيان له: “اللجنة المشتركة ستقوم بتحليل العملية (تطبيق الاتفاق) بانتظام، والجلسة التالية ستنعقد في فبراير”.
وذكر الدبلوماسي الأوروبي أنه تلقى، في 14 يناير، رسالة من وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اقترحوا فيها إحالة موضوع تنفيذ إيران التزاماتها بموجب الاتفاق إلى اللجنة المشتركة في إطار تفعيل آلية فض النزاعات (المنصوص عليها في الفقرة 36 من نص خطة العمل الشاملة المشتركة. وأكد بوريل أنه أجرى مشاورات ثنائية وجماعية بهذا الصدد، مشيرا إلى أن “جميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة أكدوا عزمهم إبقاء الاتفاق الذي يخدم مصالح جميع الأطراف”.
وتابع: “على الرغم من الاختلافات في التفاصيل، فقد تم التوصل إلى اتفاق على أن مهلة زمنية أكبر لا بد منها، نظرا لمدى تعقيد المسائل المطروحة. لذا فقد تم تمديد جدول (المشاورات)”.
وقال بوريل إن هناك اتفاقا بين جميع الأطراف حول ضرورة مواصلة النقاشات بشأن قضايا متعلقة بالنوايا الإيرانية في المجال النووي، وكذلك حول تبعات عامة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وإعادة العقوبات الأمريكية على إيران، الأمر الذي تعتبره جميع الأطراف مثيرا للأسف.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بوريل في أعقاب اجتماع أجراه مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في 20 يناير، لم يجب رئيس الدبلوماسية الأوروبية عن سؤال عما إذا كان قد تم تفعيل آلية فض النزاعات أم لا، مشيرا إلى ضبابية نصوص الاتفاق النووي فيما يخص هذا الموضوع، وسرية ملحق الاتفاق ذي الصلة.
كما أكد بوريل أنه يبقى على اتصال مع جميع الأطراف الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي ينظر في “خطوات لاحقة”.
